آیا لوایح بودجه و برنامه تا آخر سال در مجلس تعیین تکلیف میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۵۵۶۴
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به توضیحاتی درباره آخرین روند بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه و همچنین چگونگی تعیین تکلیف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی پرداخت.
محسن زنگنه در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت که تاکنون شورای نگهبان موردی را به ما اطلاع نداده که آیا همچنان ایراد و ابهام جدی در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد یا خیر؟
وی اضافه کرد: ما تمام تلاش خود را میکنیم تا در روزهای باقیمانده سال لایحه برنامه هفتم قطعی شده و برای اجرا ابلاغ شود لذا انشاءالله از اول سال ۱۴۰۳ قانون برنامه هفتم توسعه در کشور اجرا میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تمام تلاش مجلس تعیین تکلیف لایحه بودجه تا پایان سال جاری است
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس گفت: قرار است دولت ظرف امروز و فردا بخش دوم لایحه بودجه سال آینده مربوط به جداول تفصیلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در هفته جاری تشکیل میشود. احتمالا هفته آینده هم مجلس جلساتی برای بررسی جداول خواهد داشت.
وی توضیح داد: اصرار هیات رئیسه بر این است که با استفاده از اختیارات آییننامه مجلس شورای اسلامی، تا قبل از پایان سال جداول در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا کار به بودجه چند دوازدهم نرسیده و در نهایت بودجه تا آخر سال برای اجرا ابلاغ شود.
زنگنه در عین حال تصریح کرد: اینکه چقدر مجلس شورای اسلامی بتواند موفق شود معلوم نیست چون هفته گذشته سه مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد این ایرادات ناظر بر اصل ۷۵ مربوط به تحمیل بار مالی به دولت است یکی از آنها بحث اختصاص ۳۰۰۰ امتیاز به کارکنان دولت بوده که باعث میشود هزینه دولت در بحث حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند، مورد دیگر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. با توجه به اصرار مجلس باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت هم بود لذا باید منتظر ماند تا مجمع نظرات خود را قبل از رایگیری جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
وی تاکید کرد: به هرحال اصرار هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق آن است که بودجه به یک دوازدهم نکشد و تا آخر سال تعیین تکلیف شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره روال بررسی جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس در جریان بررسی بخش اول لایحه بودجه، سقف و کف بودجه را بسته است عملا اعمال هر تغییری در جداول بودجه منوط به کم و زیاد شدن ردیفها است. با توجه به اینکه هر ردیف ذینفعانی دارد احتمالا تغییرات خیلی کم بوده و بعید است تغییرات جدی اعمال شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه 1403 مجلس یازدهم انتخابات ۱۴۰۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران استانی سیاسی امیر سرتیپ صباحی فرد مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم شورای نگهبان تعیین تکلیف لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۵۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان میکند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند.
این گزارش ادامه میدهد که بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست و بررسی سیاستها و اولویتهای دولت در این زمینه بهسختی انجامپذیر است.
این گزارش بیان میکند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه میدهد که هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت بهناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاهها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح میدهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه میدهد که سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/